وب سایت اینترنتی فروشگاه قدسی هوم با احترام برای حریم شخصی و خصوصی کاربران خود، برای خرید، ثبت نظر و یا استفاده از برخی امکانات سایت، اطلاعاتی را از کاربران خواهد خواست تا بتواند خدماتی امن و مطمئن به آنها ارائه دهد. همچنین برای پردازش و ارسال کالاهای خریداری شده مشتریان، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تماس و ایمیل مورد نیاز است که ممکن است جهت هماهنگی ارسال و یا تایید آنها، فروشگاه نسبت به اعتبارسنجی آن اقدام کند. به دلیل قانونی بودن تمام فعالیت های فروشگاه مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، فروشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت درخواست مراجع قانونی کشور مبنی بر ارائه اطلاعات تولیدکنندگان، واردکنندگان و یا خریداران کالاهای وب سایت، به صورت رسمی و قانونی موارد درخواست شده را به مرجع درخواست کننده ارائه دهد. در این صورت مسئولیت حفظ اطلاعات فوق پس از آن با مرجع قانونی خواهد بود.

فروشگاه همچنین خود را موظف می داند در غیر از مورد اشاره شده، در حفظ اطلاعات مشتریان نهایت تلاش خود را مبذول دارد. قطعا مورد توجه خواهد بود که عضویت کاربران در وب سایت فروشگاه ، به منزله قبول قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین تجارت الکترونیک و قوانین مالی و مالیاتی و قوانین وب سایت اینترنتی فروشگاه قدسی هوم است. کاربران با عضویت خود این اجازه را به فروشگاه می دهند که برای ارسال اخبار و اطلاعات محصولات و همچنین اطلاعات خرید و ارسال مشتری از آدرس ایمیل و شماره تلفن مشتری جهت تماس، ارسال ایمیل و پیامک و همچنین سایر برنامه های اطلاع رسانی استفاده شود.

همچنین آدرس ایمیل و تلفن هایی که مشتری در پروفایل خود ثبت می¬ کند، تنها آدرس ایمیل و تلفن¬ های رسمی و مورد تایید مشتری است و تمام مکاتبات و پاسخ های شرکت از طریق آنها صورت می گیرد.

فروشگاه ممکن است نقد و نظرهای ارسالی کاربران را در راستای رعایت قوانین وب سایت ویرایش کند. همچنین اگر نظر یا پیام ارسال شده توسط کاربر، مشمول مصادیق محتوای مجرمانه باشد، فروشگاه می‌تواند از اطلاعات ثبت شده برای پیگیری قانونی استفاده کند. حفظ و نگهداری رمز عبور بر عهده کاربران است و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، کاربران نباید آن را برای شخص دیگری فاش کنند. فروشگاه هویت شخصی کاربران را محرمانه دانسته و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمی‌کند، مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشد اطلاعاتی را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.